من أجل الحد من التمييز المزدوج
ضد النساء في وضعية إعاقة

قطع المغرب أشواطا هامة منذ تصديقه على اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييز ضد المرأة ســنة 1993، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009، وصولا إلى دستور 2011 الذي خلق بيئة داعمة تستفيد منها قضيـة المسـاواة ومنع التمييز على أساس النوع أو الإعاقة..، علاوة على الإرادة السياسية التــي تــم التعبــير عنهــا عـلـى أعــلى مســتوى في الدولــة، والتي ساهمت في التقليل من أوجه التمييز ضد النساء، أو الأشخاص في وضعية إعاقة

 ومـع ذلـك، وعلـى الرغـم مـن التقـدم الـذي تـم إحـرازه والـذي مــن الــضروري التأكيــد عــلى أهميتــه، ســواء عــلى مســتوى الإطــار المعيــاري أو علــى مســتوى السياسـات العموميـة أو الاستراتيجيات والآليات المؤسسية العموميـة، فينبغــي الإقرار بــأن التحديــات لا تـزال قائمــة فيمـا يتعلق بالتمييز المزدوج ضد النساء ذوات إعاقة، خصوصا على مستوى السياسات الترابية التي لا تستجيب بشكل كلي للسياسات العمومية الوطنية والتوجهات الكبرى للدولة التي تسعى للحد من هذا التمييز المزدوج وضمان وصول جميع المواطنين لكافة الحقوق والحريات

من هنا يأتي مشروع (من أجل الحد من التمييز المزدوج ضد النساء في وضعية إعاقة ) الذي تنفذه جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ، بشراكة مع مجموعة حقوق الأقليات بأوروبا ، في إطار برنامج MACS ، والذي يهدف بشكل أساسي إلى المساهمة في الحد من التمييز المزدوج ضد النساء في وضعية إعاقة من خلال تعزيز قدراتهن الترافعية الذاتية والتأثير في السياسات الترابية، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة بين ماي 2024 وماي 2025 بجهة طنجة تطوان الحسيمة