جمعية الحمامة البيضاء
نحو مجتمع أكثر شمولاً وعدلاً

تأسست جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في 18 يوليوز 1993 بتطوان، بمبادرة من الشباب ذوي الإعاقة. منذ نشأتها، سعت الجمعية إلى بناء تجربة جمعوية متميزة في مجال الإعاقة من خلال تسليط الضوء على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم لتمكينهم من إدارة شؤونهم ومنظماتهم، مع اعتماد النهج الحقوقي في معالجة قضايا الإعاقة

خلال التسعينيات وطوال الفترة من 2001 إلى 2010، عملت الجمعية على ترسيخ مقاربتها والتعاون مع الفاعلين المحليين لتحقيق الاعتراف بها كجمعية ذات قيمة مضافة على المستويين المحلي والوطني والدولي. وقد أطلقت الجمعية عدة مشاريع تجسد رؤيتها ورسالتها وأدوارها، كما انخرطت في ديناميات للتشبيك تتعلق بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وساهمت في تأسيس شبكات للترافع حول مختلف القضايا المجتمعية ذات الصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية

تتمتع الجمعية بشراكات عديدة ومتنوعة على الصعيدين الدولي والوطني. فقد تعاونت مع وكالات التنمية مثل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للإعاقة. كما عملت مع عدة قطاعات حكومية مثل وزارة التنمية الاجتماعية والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات غير حكومية وطنية مثل حركة بدائل المغرب والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والجمعية المغربية للتنمية والتضامن

تولي الجمعية أهمية خاصة لتطوير حكامتها الداخلية، حيث عملت منذ سنة 2012 على تحسين المؤشرات المرتبطة بأدائها التنظيمي والمؤسسي، مستخدمة أحدث أدوات ووسائل التدبير والتقييم. كما قامت بتطوير رؤيتها الاستراتيجية وتجديدها بشكل مستمر، وتوثيق ذلك في وثائق مرجعية، مما جعلها منظمة وطنية غير حكومية متخصصة في مجال حقوق الإنسان للأشخاص في وضعية إعاقة، ناشطة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية

على مدى السنوات الأربع الماضية، ترافع الجمعية حول قضايا تتعلق بحق المشاركة السياسية، التربية الدامجة، الوصول إلى الصحة، إصلاح القوانين المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال الأزمات، مثل جائحة كوفيد-19. كما عملت الجمعية على دمج قضايا الإعاقة في السياسات العمومية والترابية من خلال إنجاز دراسات وأبحاث ودلائل

انفتحت الجمعية أيضًا على برنامج شراكة الحكومة المنفتحة، حيث انضمت إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة 2021-2023. كما دعمت الجماعة الترابية بتطوان في الانخراط في البرنامج المحلي للحكومة المنفتحة، والذي تمكنت من تحقيقه في ماي 2022. وقد عززت الجمعية موقعها ضمن الشبكات المدنية الوطنية، خاصة تلك المعنية بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

تعتمد الجمعية في إدارة مشاريعها على إمكانياتها المادية والبشرية، حيث تتوفر على مقر مجهز بالأدوات المكتبية، ودلائل متنوعة للتدبير المالي والإداري، وفريق إداري ومكتب تنفيذي يتكون من خبراء في مجالات متعددة، بالإضافة إلى عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات. تستفيد الجمعية من خبرتها المتراكمة في إدارة المشاريع، وخاصة تلك ذات الطابع الترافعي، ومعرفتها العميقة بالسياق المغربي على المستويات السياسية والقانونية والثقافية، ورصدها الدقيق للسياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة